پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > اخبار مجتمع 



چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ ٩٢٧٨١

بسم الله الرحمن الرحیم

نشست علمی تحت عنوان «جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی» در تاریخ 23/11/96 با همکاری گروه فقه مقارن و معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه و اداره فرهنگی تربیتی و پژوهشی مدرسه عالی فقه تخصصی با حضور تعدادی از دانش پژوهان برگزار گردید.

جلسه با قرائت قرآن کریم توسط یکی از طلاب آغاز گردید. سپس سخنران جلسه حجت الاسلام و المسلمین خالد غفوری به بیان موضوع پرداختند:

همایش جایگاه «زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی» مشتمل بر دو موضوع است:

1- زن 2- خانواده

این دو بعد متفاوت هستند. مثلا بررسی رابطه میان پدر و فرزند و بررسی وظایف این دو، همچنین بررسی رابطه میان زن و شوهر یا وظایف این دو که از سنخ مسائلی که کاملا جزء مسائل خانواده شمرده می شود می باشد. محور این مسائل خانواده است. گاهی بین مباحث« زن» به عنوان «بما هو زن» و مسائل مربوط به «خانواده» اشتباه و خلط ایجاد می­شود. بین این دو موضوع ارتباط وجود دارد و از این جهت گاهی اشتباه و خلط ایجاد می­شود، زیرا ارتباط بسیار روشن و نزدیکی است. اما در واقع دو بحث و دو موضوع متفاوت هستند.

بعد دوم، بعد «اجتماعی بودن» این مباحث است و این بعد اجتماعی را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد.

زاویه اول: بررسی مسائل فقهی که به جامعه ارتباط و آثار اجتماعی دارد که گاهی به آن «بعد اجتماعی» یا «فقه اجتماعی» می­گویند. یکسری از مسائل دارای آثار اجتماعی هستند و به این بهانه آن را فقه اجتماعی می­گویند. مخصوصا اگر آثار فراوانی داشته باشند مانند موضوع «خانواده»، «زن»، «مسأله حجاب » و «عفاف» که به جامعه ارتباط بسیار زیادی دارد.

زاویه دوم: این مسائل فی نفسه در مقابل فقه فردی، مسائل اجتماعی شمرده شوند، مانند «امر به معروف و نهی از منکر» که مسأله­ای کاملا اجتماعی است. یکی از وظایف جامعه بما هو جامعه امر به معروف و نهی از منکر است.

بنابراین مسائل «زن و خانواده» آثاری دارد که این آثار چه منفی و چه مثبت در جامعه منعکس می شود.

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نسبت به کل جامعه وظایف و نقش خاصی دارد و کل جامعه هم نسبت به خانواده وظایف خاص و معین دارد مانند نهاد حکومتی؛ وقتی بخواهیم فقه دولة و فقه الحکومة را مورد بررسی قرار دهیم، این مسائل جزء مسائل اجتماعی و فقه عام است نه فقه فردی، حتی وقتی در مورد وظایف ولی فقیه و حاکم اسلامی بحث کنیم، این بحث کاملا از بعد فردی خارج است.

بعد سوم همایش

بعد فقهی و مقارن بودن آن است. اخیراً بر اثر فتنه هایی که در جهان اسلام توسط گروه­های افراطی مانند داعش پراکنده شد ضرورت فقه مقارن بیشتر احساس می شود. خیلی از متفکران و نویسندگان به دنبال مسائل تطبیقی و مقارن میان مذاهب اسلامی مختلف آمدند و در واقع این بهترین سوژه برای کم کردن فاصله های میان مذاهب اسلامی و فرصت استثنایی برای آشنایی بیشتر فراهم می شود. یکی از مشکلات جهان اسلام عدم آشنایی هر مذهب و فقهی با نظریات مذاهب و فقه دیگر است. به عبارت دیگر، فقه مقارن یکی از نیازهای مبرم جهان اسلام امروز است.

مباحث تطبیق و مباحث مقارن ضوابط و اقتضاعاتی دارند. فقط جمع آوری از منابع کافی نیست. باید یک زمینه و ذهنیتی از مبانی مذاهب مختلف داشته باشیم. متاسفانه برخی از مباحث تطبیقی غلط انداز هستند. یعنی نویسنده نظریات مذاهب مختلف را مطرح می کند و به ادله آنها اشاره می کند و بعد نتیجه می گیرد. یعنی بر اساس مبانی خود، نویسنده، نتیجه گیری می شود.در حالی که اینگونه نمی توان بحث تطبیقی و مقارن انجام داد. این تحمیل بر دیگرا است.

رعایت نکات ذیل در پژوهشگری در فقه مقارن ضرورت دارد:

ü در نظر گرفتن منابع و مبانی خاص هر مذهب؛ (هر کدام معیارهایی در اعتبار و حجیت روایات دارند.)

ü عدم محاکمه دیگران بر اساس مبانی خود؛

ü تبدیل نشدن مباحث تطبیقی به دادگاه؛

ü در نظر گرفتن نکات مشترک و مثبت دیگران؛ (در عرصه حدیث، استدلال، اصول و نحوه استدلال مشترکات فراوانی وجود دارد. مانند گاهی دلیل قرآنی هم نزد فقهای امامیه و اهل سنت یکی است؛ مستندات یکی است.)

ü در نظر گرفتن مطالب علمی و دقیق موجود در کتب سایر مذاهب؛

ü عدم قضاوت و پیش داوری زود هنگام نویسنده؛

ü رعایت ضوابط بحث علاوه بر آشنایی با مبانی و ادله سایر مذاهب؛

ü کم نکردن از ادله مستحکم دیگران؛( عدم عبور به آسانی از ادله محکم)

ü در نظر گرفتن آسیب های فراوان نقل با واسطه؛ (گاهی فرد مطالب را تهیه می کند و سپس مشاهده می­کند واسطه در نقل دقیق نبوده است. یعنی چیزی که به فقیه نسبت داده شده است با واقعیت متفاوت بوده است. این مورد در منابع اهل تسنن فراوان دیده می شود که مواردی را به فقه شیعه نسبت می دهند اما پس از بررسی، مشاهده می­شود که نه منبع دارد نه نام فقیه و... در فقه امامیه این موضوع کمتر هم وجود دارد.

سوال: چرا عنوان موضوع «زن و خانواده» انتخاب شده است؟

موضوع زن و خانواده از جمله مسائل حاد و چالشی در جهان فعلی است:

از یک سو در عرصه حقوق بشر، همیشه این مسائل را با هجمه ها به اسلام و جهان اسلام مطرح می کنند و می­گویند که احکام و آموزه های دینی اسلام خلاف حقوق بشر است و نحوه نگاه اسلام به زن و خانواده نگاهی مترقی نیست. آنها از عنوان «حقوق بشر» در عرصه های بین الملل وعرصه های جهانی سوء استفاده می کنند و دشمنان اسلام همیشه روی این نقطه حساس تاکید می­کنند.

از سوی دیگر نحوه نگاه مسلمانان به زن آیا با آموزه های دینی تطابق دارد ؟ گاهی فاصله ها میان مواضع فقه و بعد تئوری و میدانی و عملی بسیار زیاد است.

محور های همایش متعدد هستند:

1- کلیات

2- اصول حاکم

3- حضور علمی- آموزشی زنان در اجتماع

4- اشتغال و مدیریت اجتماعی زنان

5- وظایف جامعه و حکومت در قبال خانواده

6- اسناد بین المللی مربوط به این عرصه

7- آسیب ها و راه کارها

7- جریان های فکری معاصر جهان اسلام در حوزه زن و خانواده


مباحث مربوط به کلیات:

الف)«جایگاه فقه اجتماعی با رویکرد به مباحث زن و خانواده»

اجمالا نیاز به بررسی این عرصه و بعد اجتماعی بحث زن و خانواده وجود دارد. فقها و اندیشمندان پیرامون زن و خانواده بسیار کار کرده اند اما برجسته کردن بعد اجتماعی این مسائل نیاز به کار دارد.

ب)«ضرورت بحث فقه مقارن در حوزه زن و خانواده»

به ضرورت و وجه این ضرورت اشاره شد.

ج)«ظرفیت های فقه اسلامی در مواجهه با چالش های معاصر در حوزه زن و خانواده»

در واقع این مبحث یک مبحث بسیار مهم و ضروری در مقابل مکاتب غربی است. معمولا آنها با نهاد خانواده مشکل دارند و می خواهند به هر شکل و از هر راهی این نهاد نابود و یا کم رنگ شود.

د)«سیر تحول اندیشه های فقهی مذاهب در حوزه زن و خانواده»

جزء مباحث کلی و خیلی مفید است که می­توانیم از جهت منابع و قدرت هر مذهب بر حل و رفع آسیب های اجتماعی بررسی و مقایسه کنیم. گاهی چیزهای رایج در برخی مذاهب اسلامی وجود دارد که ریشه فقهی ندارد می­توان آنها را بررسی نمود. در این بررسی فرصت جدا کردن این اضافات مهیا می شود.

ه)«روش آشنایی مباحث فقهی زن و خانواده»

هر مذهب یا فقیه یا پژوهشگری یک روش خاصی در طراحی مباحث مربوط به زن و خانواده دارد. وقتی مساله را آغاز می کند آیا از متون شروع می کند یا از واقع زندگی به بحث شروع می کند؟ از متون به واقع یا از واقع به متون؟

روش های مختلفی وجود دارد:

الف) روش سنتی: این گونه است که مثلا مطالبی که می­توانیم مطرح کنیم بر اساس آراء و نظریات فقهی باشد نه بر اساس مذاهب؛

ب) بر اساس اقوال:

قول اول: قائلین از امامیه، حنفیه یا شافعیه

قول دوم: شاید از مذاهب مختلف

این روش امتیازات، ثمرات و برکات فراوان دارد. بعضی از افراد احساس وحشت نمی کنند وقتی می بینند که مثلاً در قولی از امامیه برخی از فقهای برخی از مذاهب به این نظر ترجیح می دهند.

یکی از مشکلاتی که هست اینکه دیگران نگاه خاصی به فقه شیعه دارند. فکر می کنند فقه شیعه کاملاً متفاوت با سایرمذاهب است. در مقابله با این دیدگاه غیر علمی و غیر واقعی نیازی به قسم خوردن و تبرئه خود نیست ما مستقیم وارد بحث می شویم. یک نظر فقهی مطرح می کنیم می بینیم یک عده از امامیه به این قول قائلند و یک عده از حنفیه نیز به این قول، قائل هستند. فرصت مناسبی برای دفاع و روشنایی و بحث علمی با کمال آرامش بدون توهین به دیگران است.

سید مرتضی کتاب «انتصارفی منفرضات الامامیه» را به نگارش درآورد. این کتاب به خاطر وجود یک دیدگاه رایج در زمان سید مرتضی نسبت به فقه امامیه بود که متاسفانه همچنان هم وجود دارد. ایشان مواردی که دیگران گفتند شیعه به آن قائل است را جمع آوری کرد. بیش از 85 درصد از موارد مسائل را مشترک بین فقه امامیه و فقه تسنن معرفی نمود. و فرمود ما اقوال شاذه نداریم. از 25 درصد، مقداری را فقه امامیه به آن قائل نیست و حدود 10 درصد باقی مانده مختص فقه امامیه است. که اشکالی ندارد. هر مذهبی نظرات خاص خود را دارد. این موارد را سید مرتضی در نیمه قرن پنجم مطرح نموده است. از نیمه قرن پنجم تا کنون حدود 1000 سال این تهمت ها، شبهات و دیدگاه ها را هنوز برخی مطرح می کنند.

مباحث مربوط به اصول حاکم

محور دوم در این همایش اصول حاکم است.

اشتراک تکلیف و نقش آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

فقه ما در عرصه زن و خانواده خیلی کار کرده است و لو گاهی با نگاه فقه اجتماعی اما هر مساله را به صورت جداگانه بررسی کنیم، به دنبال یک قواعد مشترک و اصول حاکم نمی رویم. البته منظور من به صورت کل و مجموع است و گرنه بعضی از متفکران سراغ آن رفته اند. مثلا در اگر بخواهیم یک مشکل بانک را حل کنیم، روی یک موضوع تلاش می کنیم که وجه شرعی برای آن بیابیم. به عنوان مثال حکم جریمه تاخیر چیست؟ مشروعیت دارد یا نه؟ ولی این مساله که در نظام اقتصادی چه جایگاهی دارد را دنبال نمی کنیم، به دنبال ادله می­رویم که وجهی برای مشروعیت پیدا می شود یا نه؟

در مساله زن و خانواده هم همینطور است، مثلا برای اشتغال زن؛ آیا حق مشروع زن است یا نه؟ آیا با حق شوهر تنافی دارد یا خیر؟ اما این مسئله را مطرح نکردیم که در ضمن نظام خانواده و اسلام آیا اشتغال زن به صلاح هست یا خیر؟ در جامعه اسلامی این مساله چه جایگاهی دارد. فرض کنیم که بر اساس ادله سنتی و فقه جواهری به نتیجه مثبت برسیم که زن می تواند خارج از منزل کار انجام دهد. اما این نصف راه است؛ این مساله نیاز به ارزیابی کلی دارد. این مساله در ضمن نهاد خانواده با نگاه کلی، در ضمن نهاد جامعه به نفع خانواده و جامعه اسلامی است؟ و یا اثرات منفی دارد؟ یا اینکه معلوم نیست؛ شاید نکات منفی و یا مثبت داشته باشد. لذادر باب این مباحث و اصول حاکم نظام، فضای جدیدی را می توانیم در این زمینه ایجاد کنیم؛ نه فقط برای مباجث زن و خانواده بلکه کلا نگاه ما به فقه یک مقدار تغییر می کند و به سایر مذاهب می رسد و قطعاً سایر مذاهب از این نگاه و دید باز بر اساس اصول و روش معتبراستفاده می­کنند نه بر اساس وجوه اعتباری محض و استحسانات خالی از دلیل و برهان بر اساس روش معتبر. می توانیم این بحث را به سمت نگاه کلی و اجمالی نه جزئی سوق دهیم. مساله زن و خانواده بسیار حساس است؛ گاهی استفتاء از یک فقیه می کنند وی فتوای به جواز و یا مشروعیت می دهد و از عواقب آن غفلت می کند.

«شرایط و موانع حضور اجتماعی زن»

آیا می­توانیم به صورت کلی یک خطوط قرمز عام و کلی مطرح کنیم. این خط قرمز کلی شامل هر موردی است که زن در عرصه اجتماعی نباید تخطی کند. این خطوط قرمز را می توان به صورت کلی به عنوان نقش زن و دایره ی این نقش مطرح کرد؟ به عنوان مثال رابطه دوستانه میان زن و مرد جدا از ارتکاب گناه از منظر اسلام مشروع است یا خیر؟ فقهی باید پاسخ داد. اصل رابطه دوستانه چیست؟ فقه می­تواند بر اساس ادله نظر دهد. بر اساس ذهنیات ما نمی­شود فتوا داد و سیره ای که به حد قطعی و اتصال به زمان معصوم نرسد نمی­توان فتوا داد. اما بر اساس فقه مذاهب مختلف و گوناگون شاید بتوان یک راه حل پیدا کرد و لو یک پاسخ احتمالی باشد و قطعی نباشد. همه نظریات فقهی با احتمال شروع می شود و به مرور زمان با کار کردن دیگران بر این موضوع تبدیل به احتیاط و بعد به فتوا تبدیل می­شود و این فتوا به مرور زمان به فتوای متعارف تبدیل می شود.

نظر فقهی قابل تبدیل و تغییر است. البته بر اساس مقررات و ضوابط اصولی متعارف و شناخته شده نزد هر مذهب از جمله فقه امامیه که به فقه جواهری و روش استنباط متعارف معتقدند.

سوال- دلیل اینکه اهل تسنن از نظر روشی، فقه ما در کتابخانه هایشان وجود ندارد و مطرح نمی­کنند؟

پاسخ - یکی از فرصت هایی که ما می­توانیم آنها را قانع کنیم که به سراغ منابع شیعه بروند، زمان است که فقه مقارن مطرح شود می­بینند فقه ما به مراتب پیشرفت کرده و جلوتر از آنهاست قطعا آنها از این فرصت و لو از باب دفاع از خودشان از این فرصت می­توانند استفاده کنند. فقه مقارن همیشه به نفع ماست و نگرانی ای نداریم. مثل بحث وحدت. لذا دیگران از ورود به این عرصه خودداری می کنند ولی اکثر مواقع به نفع فقه شیعه تمام می­شود چون ما می­توانیم حرف خود رابر اساس ادله مستحکم به دیگران ثابت کنیم. بنابراین ما با خوشحالی و امید به سمت فقه مقارن می رویم زیرا با هر روشی به نفع ماست. اما دیگران کمی تردید داشتند حتی مشارکت آنها خیلی قابل توجه نیست. می ترسند که نتیجه به ضرر آنها تمام شود. مخصوصاً وقتی از ادله مشترک( قرآن و سنت) استفاده کنیم در اکثر موارد به نفع ما خواهد بود.

سوال-ما عنوان فقه شیعه را به عنوان فقه امامیه یا فقه اهل بیت علیهم السلام به سمت دیگر می­بریم؛ فقه اسلام را اهل تسنن گرفته­اند و فقه ما به عنوان یک فقه فرعی است. شیخ طوسی فقه را مطرح می کند و دیدگاه آنان را در ذیل فقه شیعه مطرح می کند. چرا ما عنوان «اسلام» را به آنان داده ایم و خودمان از عناوین دیگر ایجاد می کنیم که فقه شیعه را به انزوا می برد و کم رنگ می کند؟

پاسخ - فقه ما اسلامی است اما ما نمی توانیم بگوییم ما اسلامی هستیم مثلاً «الموسوعه الفقهیه» که یک موسوعه کویتی است به نام فقه اسلام است اما فقط مذاهب چهار گانه را مطرح کرده است این کار درستی نیست زیرا فریب خواننده است. قطعاً ورود به عرصه فقه مقارن به تغییر این نگاه کمک می کند.

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: