چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

19:08:44 غروب خورشید

19:27:46 اذان مغرب
تغییر شهر

صفحه اصلی > اخبار مجتمع 



سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦ ٩٠٦٧٨

بسم الله الرحمن الرحیم

   همزمان با هفته پژوهش، هشتمین نشست مشترک مدارس عالی «فقه تخصصی» و «فقه و معارف اسلامی» در روز دوشنبه مورخ 27/9/96 ساعت 10 صبح در سالن همایش های مجتمع آموزش عالی فقه واقع در مجتمع امین بلوک یک  طبقه چهارم با همکاری معاونت محترم پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه و گروه فقه و اصول و انجمن علمی اصول فقه حوزه  با عنوان نشست علمی « مقایسه بین اصول فقه شیعه واهل سنت » با شرکت حدود 140نفر از طلاب و برخی از اساتید، مسئولین و همکاران گرامی برگزار گردید که در ادامه مشروح مطالب ارائه شده توسط سخنرانان نشست تقدیم می‏شود. پس از تلاوت قرآن کریم و مداحی مداح اهل بیت، نشست آغاز شد:


 


سبك شناسي يكي از امور مهمّه براي تشخيص قوّت و ضعف علم، و تبيين مسائل و موضوعات آن مي‌باشد. روش ورود در بحث و نحوه‌ي نقض و ابرام مسائل؛ حاكي از قوت و قدرت آن علم و راه شناخت نتايج و آثارش مي‌باشد.

خلاصه اينكه زركشي يك جلد از كتاب 5 جلدي خود را اختصاص داده به همين مباحث و دكتر عبدالكريم النمله صاحب كتاب المهذب في علم اصول الفقه المقارن (در مذاهب چهارگانه اهل تسنن)، جلد اوّل كتاب خويش را در دو باب قرار داده؛ باب اول: در مقدمات و در دين وارد شده است در مبادي علم اصول و تعريف آن و فرق بين اصول و فقه و فرق ميان قواعد فقهي و اصولي و تاريخ علم اصول و طرق تأليف كتاب‌هاي اصولي به طريقه حنفيه، طريقه جمهور، و طريق جمع ميان آنها، طريق تخريج فروع بر اصول و طريقه عرض‍ه‌ی اصول الفقه در لابلاي مقاصد، سپس وارد در بيان اصطلاحات مورد نياز در علم اصول كه در اين راستا به تعريف حدّ و رسم، برهان، اقسام، يقين و مدارك و تعريف يقين، اوليات، محسوسات، تجربيات، وهميات، وهم، سهو، استقراء، استقراء تام و ناقص، تمثيل، سبر و تقسيم، معاني، اقسام معاني، لفظ مفرد و مركب، قضيه و اقسام آن، قضیه حمليه و شرطيه وارد شده است.

و در باب دوم: ورود در بيان و تعريف و حقيقت حكم شده و آنگاه حكم تكليفي، وضع و اقسام و اختلاف در تعبير اقسام حكم تكليفي، واجب و اقسام و انواع آن، مندوب، تعريف و صيغ آن، مكروه و... تا آخر جلد به اين مباحث پرداخته‌اند. و ديگران از اين روش مستثنی نيستند که يا در اول كتاب و یا در آخر مجلد دوم کتاب مانند صدر الشريعه حنفي در التوضيح علي التنقيح آورده‌اند. که مُشت نمونه‌ی خروار است.

 

در باب بيان ادله احكام شرعيه، پس از تعريف دليل و ارائه قطعي و ظني آن، وارد در كتاب شريف و مقدس شده‌اند كه از باب نمونه در بيان قرائت؛ قرائت شاذ و متواتر و برخي مباحث كه در علوم قرآن كاملاً و بطور مستوفی تعريف و

تفسير شده، اظهار مي‌دارند كه در قرآن مجيد مجاز وجود دارد يا خير؟ و نیز در مسأله محكم و متشابه؛ در نسخ و

تعريف لغوي و اصطلاحي و اختلاف علما، شروط نسخ و فرق بين نسخ و تخصيص و بعضي از مباحث نسخ همانند نسخ آيه قبل از تمكن از انجام امتثال و نسخ حكم بدون جايگزين وارد نسخ قرآن به قرآن، نسخ سنت متواتره به سنت متواتره، نسخ سنت آحاد به سنت آحاد، نسخ سنت به قرآن و بالعكس، مي‌گويند: آيا نسخ قرآن و سنت متواتره به خبر واحد جايز است؟

مسأله27: آيا اجماع مي‌تواند ناسخ باشد؟ مسأله مورد اختلاف است:

1.      لايكون ناسخاً و اين مذهب جمهور علماء مي‌باشد، دليل منسوخ به اجماع يا نص است و يا اجماع و يا قياس. اما نص، منسوخ اجماع واقع نمي‌شود؛ چون محال است انعقاد اجماع برخلاف اين نصّ، به دليل اينكه اجماع لابدّ له من مستند. پس يا مجمعين اطلاع بر اين نص دارند يا خير، اگر بي اطلاع باشند، اجماعشان باطل است به خاطر وجود مخالف، و اگر اطلاع از نص دارند، اجماع دليل بر مرجوحيت نص است و نص مستند اجماع راجح است، در اين صورت نص ناسخ نص است نه اجماع.

2.      اجماع منسوخ اجماع باشد، اين هم باطل است؛ چون اجماع برخلاف اجماع منعقد نمي‌شود.

3.      منسوخ قياس باشد، اين هم باطل است؛ چون شرط حجيت قياس و عمل به آن، عدم مخالفتش با اجماع است و با تحقق اجماع، قياس از بين مي‌رود؛ چون شرطش زائل گرديده.

 

برخي از معتزله و عيسی بن ابّان از حنفيه قائلند: اجماع ناسخ واقع مي‌شود به دليل اينكه سهم مؤلفة قلوبهم از زكاة به سبب اجماع صحابه ساقط شد و اين دليل است كه اجماع يكون ناسخاً.

جواب داده شده: سقوط سهم مولفة قلوبهم از باب نسخ نيست، بلكه از باب انتهاء حكم بخاطر انتهاء علتش مي‌باشد، و علت هم عبارت از تحبيب اسلام در نفوس تازه مسلمانها براي اعزاز اسلام مي‌باشد و چون عزّت اسلام در عهد صحابه حاصل گرديد، سهم مؤلفة قلوبهم هم ساقط شد.

دليل قائلين به ناسخيت اجماع: چنانكه اجماع مي‌تواند مخصص عام واقع شود مي‌تواند ناسخ هم واقع شود، بدون هيچگونه فرقي بين اين دو.

پاسخ: هر چيزي مخصص واقع مي‌شود ملازمه ندارد كه ناسخ هم واقع شود، مثلاً دليل عقل مخصص واقع مي‌شود اما جايز نيست كه بدان نسخ صورت بگيرد. ثانياً قياس شما مع الفارق و فاسد است؛ چون نسخ رفع حكم است بالکل اما تخصيص چنين نيست، چونكه تخصيص قصر الحكم است علی بعض الافراد.

نسخ؛ تخصيص زماني است، و تخصيص؛ تخصيص افرادي است.

نتيجه: اصحاب مذهب دوم و سوم مي‌گويند؛ عموم آيه (ومن دخله كان آمناً) پابرجاست و لذا جاني و كسي كه حدّ نفس بر وي واجب شده و به حرم پناه آورده از او قصاص نمي‌شود، لكن تحت فشار قرار مي‌گيرد تا خودش خارج شود، اما اصحاب مذهب اول كه جمهور را هم تشكيل مي‌دهند، مي‌گويند: قصاص مي‌شود؛ چون عموم آيه به قياس تخصيص خورده است، براي اينكه قياس نموده‌اند اين مورد را به كسي كه در حرم جنايت كرده باشد؛ لأنّ قتله جائز بدليل قوله تعالی (ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه فإنّ قاتلوكم فاقتلوهم) لكن فقهاي شيعه خلافي ندارند و ادعاي اجماع شده و نيز روايات متعدده‌اي است بر عدم جواز قصاص از جاني عمدي ملتجأ به حرم الهي، لكن مورد تضييق قرار مي‌گيرد. صحيحه حلبي و معاوية بن عمار مورد استناد قرار گرفته‌اند.


مسئلة

آيا در قياس بر اصل (كه يكي از اركان قياس است) قيام دليل بر جواز اين قياس لازم است؟

علماء اختلاف كرده‌اند:

1.      جمهور علماء بر اين باورند كه نيازي به قيام دليل بر جواز قياس بر اصل نيست.

دليل اول: عموم ادله‌اي كه قياس را اثبات نموده‌اند مطلق هستند و اين شرط را معتبر نكرده‌اند.

دلیل دوم: هرگاه ظن به حكم اصل معلّل به وصف پيدا شد، سپس علم يا ظن پيدا كرديم كه در فرع هم وجود دارد، پس ظن به حكم فرع مثل حكم اصل حاصل شده و عمل به ظن هم واجب است پس بدون دليل بر جواز قياس به اصل مي‌توان قياس كرد.

2.      عدم جواز قياس مگر اينكه دليلي بر جواز اقامه شود.

جواب: صحابه قياس مي‌كردند فرع را بر اصل هرگاه بر ايشان ظن حاصل مي‌شد كه علت حكم اصل در فرع هم وجود دارد اگر چه دليلي خاص بر وجوب تعليل حكم اين اصل اقامه نمي‌شد.

نتيجه: علماء اختلاف نموده‌اند در قول الرجل لإمرته «أنتِ عليّ حرام» فقاسه بعضهم علی الطلاق، وبعضهم قاسه علی الظهار، وبعضهم قاسه علی اليمين، ولم يُنقَل نص خاص ولا اجماع علی القياس بر اين اصول.

در احتجاج بوقوع تعبّد به قياس استدلال كرده‌اند:

1.      دليل عقلي: قياس مفيد ظن است و عمل به ظنّ هم واجب مي‌باشد در نتيجه عمل به قياس واجب خواهد بود. صغریٰ (قياس مفيد ظن) ظاهر است و اما كبریٰ اينكه عمل به ظن واجب است به خاطر اينكه تحرّز و اجتناب از ضرر مظنون همانند ضرر معلوم است.

2.      دليل نقلي: اجماع صحابه بر عمل به قياس، پس قياس حجت شرعي است.

پاسخ: عمل صحابه به قياس، برخي از صحابه بدان عمل كرده‌اند و ديگران هم اظهار انكار نكرده‌اند و اين خود حجت است.

 عمل بعض صحابه به يكي از دو صورت بود:

1. صحابه بر مسائل فراواني با هم اختلاف نظر داشته‌اند و دليل اختلافشان وجود نصّ نبود، بلكه به اجتهاد خود عمل مي‌كردند.

2. ايشان در مسائل فراواني به قياس عمل مي‌كردند، اما به تشبيه بين مسائل اشاره مي‌كردند (از باب اشباه و نظائر بودند قياس اصطلاحي) مثلاً ابن عباس گويد: «ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولايجعل أب الأب أباً» و سخن عمر به ابوموسی اشعري: «وقس الأمور برأيك».

اما اينكه ديگران چرا انكار نمي‌كردند؛ چون كه اگر اتفاق افتاده بود روشن بود و به ما هم مي‌رسيد، به لحاظ اينكه قياس از اصولي بود كه اگر مناكره و درگيري در آن صورت مي‌گرفت براي مردم آشكار مي‌شد.

جواب از استدلال‌ها:

عمل به ظن واجب است در چه زماني و در چه صورتي؟ حتّی در صورتي كه علم هم امكان داشته باشد يا در صورت عدم امكان علم اما با قدرت تحصيل احكام از ظواهر نصوص معلومه، و بر فرض طريقي به احكام جز قياس وجود ندارد، باز هم مي‌گویيد عمل به ظن واجب است؟

اين صحيح نمي‌باشد؛ چون اگر عمل به ظن واجب باشد عمل به قول شاهد واحد واجب است. و نيز واجب است به قول مدعي به صرف ادعا در صورتي كه براي حاكم ظنّ غالب حاصل شد و حتی به قول مدعي نبوّت بدون معجزه هم بايد عمل شود.

لايقال: مُنعت الادلة المذكورة من العمل بها. نقول: لو كان الظن وجهاً لوجوب العمل لأطّرد ذلك، كما انّ ردّ الوديعة لما كان وجهاً موجباً لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه، علی انّ الدلالة قد مَنَعت من ذلك وهو قوله تعالی: (وأن تقولوا علی الله ما لاتعلمون).

يجوز أن يکون النبي 6 متعبداً بالاجتهاد فيما لانصّ فيه، وانکر ذلک قوم، لأنّه قادر علی استکشاف الحکم بالوحي الصريح ...

اختلاف وجود دارد، برخي قائلند مطلقاً، و عده‌اي منکرند، و تفصيل ميان جنگ‌ها و کشاورزي و احکام شرعي که در احکام جايز نمي‌باشد.


اصول اهل تسنن

فقيهان و متكلمان از اهل تسنن دست به كار نوشتن و تأليف اصول الفقه به صورت كتاب‌هاي نسبتاً قوي و مفصل شدند، ويژگي اين نوع تأليف برخورداري از استدلال و تحليل‌هاي قوي بوده است. پس از تأليف الرساله، تاريخ و واقعيت‌هاي خارجي گواه بر مدعاست.

 

و ثانياً در اين برهه‌ي زماني كتاب‌هاي اصولي شيعه ناظر به مباحث كتاب‌هاي اهل تسنن است؛ چون در هر بحثي نظرگاه‌هاي اصولي اصوليان اهل تسنن را مورد نقد و بررسي قرار داده‌اند، مانند العدّه شيخ طوسي و الذريعه سيد مرتضی كه هر دو در مقدمه بدين شيوه اشاره دارند.

لازم به يادآوري است متكلمان معتزلي كه دست به تأليف اصول الفقه زدند با توجّه به روحيه جدلي و بحث‌هاي علمي كلامي، اصول الفقه را از هدف و غرض خود منحرف ساختند و به صورت علم عقلي و بحث‌هاي كلامي، منطقي و دقت‌هاي لغوي به عنوان «حروف المعاني» در هم پيچيدند، بعدها در اصول اهل تسنن باقي ماند.

شيخ الطائفه شيخ طوسي در عدة الاصول و علم الهدی سيد مرتضی در الذريعه به افكار اصولي اصوليان اهل تسنن پرداخته‌اند و دغدغه‌ي جدي ايشان حذف و خارج كردن مباحث كلامي از اصول الفقه بوده است ولي نتوانستند توفيق كامل پيدا كنند؛ چون خود ايشان به برخي از مباحث كلامي پرداخته‌اند، مثلاً شيخ طوسي در الباب الاول آورده: فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالی وصفات النبي 6. و در الباب الثالث مرقوم داشته‌اند: فصل في انّ الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحُرّ، ذهب اكثر المتكلمين والفقهاء الی انّ الكافر مخاطب بالشرائع. و به صفحات 75 الی 81 کتاب گرانسنگ الذريعه مراجعه فرماييد؛ بحث حسن و قبح را هر دو بزرگوار متذكر شده‌اند و... .

شيخ محمد خضري مي‌نويسد: برخي از كتبي كه مقارنه بين روش متكلمين و طريقه‌ي حنفيه را در پيش گرفتند كتاب‌ها را آنقدر موجز و عبارات را مختصر كردند كه به حدّ الغاز و اعجاز رسانده بودند بطوري كه مي‌توان گفت: مبنايي عربي ندارند، البته اسم برخي از كتب را مي‌آورد و مي‌گويد كه داراي عباراتي مضطرب و مغلق هستند و كتاب جمع الجوامع كه حاوي جمع اقوال مختلفه با عباراتي كه نه خواننده مي‌فهمد و نه شنونده و علاوه بر تمام اينها خالي از استدلال مي‌باشند.

 

1.      در اصول اهل تسنن مباحث الفاظ و حروف المعاني تبلور دارد تاكنون، اما در اصول اماميه مباحث الفاظ در حدّ نياز مطرح مي‌شود و برخي را واگذار به ادبيات كرده‌اند و حروف المعاني را كلاً از علم اللغه بهره مي‌گيرند.

2.      در ابتدا يا انتهاي كتب اصولي اهل تسنن برخي از اصطلاحاتي كه در فقه بكار گرفته مي‌شوند را در اصول بحث مي‌كنند، همانند: ندب، كراهت، وجوب، فرض، اباحه و... .

3.      به مناسبت بحث از مبادي احكاميه شروع به تقسيم حكم به وضعي و تكليفي و تعريف و تقسيم آنها پرداخته‌اند و نيز بحث از حکم و حاکم و محکوم فيه و محکوم عليه آورده‌اند و به مناسبت معرفت حاکم ورود کرده‌اند به بحث حسن و قبح كه شرعي‌اند يا عقلي و يا اينكه تلازم بين عقلي و شرعي است. به المحصول فخر رازي و احياء العلوم غزالي و البحر المحيط زركشي مراجعه شود.

اما معتزله و اماميه آن را عقلي مي‌دانند، و اخيراً اماميه بحث از حسن و قبح را وارد غير مستقلات عقليه كرده‌اند.

4.      به مناسبت بحث از احكام وضعيه و تقسيمات آنها وارد بحث از سبب و مسبّب و اقسام و تقدّم و تأخّر و مقارنه آن گرديده‌اند و به همين جهت وارد بحث شرط مقارن و متقدم و متأخر شده‌اند، و نيز بحث از تداخل يا عدم تداخل اسباب و مسببات را به ميان آورده‌اند، در كتب اصولي اهل تسنن همانند الفروق قرافي و نيز شهيد اول در القواعد والفوائد كه ترتيب مباحث را از قرافي گرفته است آورده و برخي از فقهاي متأخر همانند شهيد ثاني در مسالك متذكر شده‌اند.

5.      پس از بحث از واجب و تقسيمات آن به مطلق و مقيّد، وارد بحث در مقدمه‌ي واجب شده‌اند چونكه گفته‌اند: واجب نسبت به مقدمه‌اش مقيّد است. بحث وجوب عقلي و شرعي را به ميان آورده‌اند و به همين جهت بحث از اتصاف شيء واحد بحكمين از احكام خمسه را آورده‌اند مثل اينكه آن شيء واحد هم واجب باشد و هم حرام، يا واجب و مكروه و هكذا، ولي اصوليين شيعه اخيراً اين بحث را تحت عنوان اجتماع امر و نهي آورده‌اند و از غير مستقلات مي‌دانند نه از زير مجموعه مباحث مبادي احكاميه.

6.      در مباحث سنت و مباحثي در فرق خبر و انشاء اقسام خبر از حيث سند و خبر متواتر، شروط متواتر در مباحث مختلفه، شروط راوي، صحابي و طرق معرفت صحابي، حكم روايت كافر متأوّل، فاسق متأوّل، مجهول الحال تعديل و حرج و تعديل و تعارض آن دو، كيفيت الفاظ راوي، كيفيت الفاظ صحابي، قرائت شيخ بر راوي، گفتن: اخبرنا، حدثنا، اجازه، مناوله، انواع اجازه، اين مباحث در دراية الحديث بحث مي‌شوند.


اصول شيعه همراه با فقه‌شان در حال تحوّل و پيشرفت بود؛ چون نويسندگان كتاب‌هاي مهم اصولي فقيهاني همانند سيد مرتضی و شيخ طوسي و شيخ مفيد بودند. ولي اصول اهل تسنن دچار مباحث كلامي و منطقي گرديده بود و صرفاً كتابي علمي اما بدون كابرد فقهي را ترسيم مي‌كردند، و بدين لحاظ تحولي در فقه اهل تسنن پديده نيامده بود؛ زيرا اصوليان قلم به دست اهل تسنن متكلم بودند و نه فقيه همانند جبائيان، باقلاني و ابوالحسين بصري و... .

علت ركود و توقف اصول اهل تسنن يكي انسداد باب اجتهاد بود و اين ايده ضربه‌ي بزرگي بر اصول وارد كرد و آن را رو به ضعف برد.

البته كتاب‌هايي چون الإحكام آمدي، الحاصل ارموي، منتهي السؤول والأمل ابن حاجب، الموافقات شاطبي و... نوشته شد، ولي غالب اين كتاب‌ها در واقع تلخيص و يا تعليقه و شروحي بر كتاب‌هاي پيشين بودند.

شيخ محمد خضري مي‌گويد: هنگامي كه باب اجتهاد بسته شد، تفكر و انديشه و اظهار نظر هم به پايان رسيد و به عنوان اثري از گذشتگان در ميان بود براي اينكه ديگر فائده و اثري نداشت و نويسندگان به شرح و تلخيص كتاب‌هاي قدما مي‌پرداختند و به مطالب و ارائه نظريات جديد نمي‌پرداختند؛ چون براي آن فائده‌اي نمي‌پنداشتند.

1.      شيعه اماميه از اوائل قرن چهارم هجري ورود به علم اصول الفقه كرد در استفاده و استخراج احكام؛ اين يعني حدود دو قرن از زمان تصنيف و تأليف اصول گذشته بود.

2.      اكثر اعيان از اصوليين اهل تسنن داراي مذهب اعتزالي بودند و همينان پرچم‌دار نوشتاري كتب اصولي‌اند، بر همين اساس كتاب‌هاي نوشته شده توسط ايشان مخلوط از مباحث و شيوه كلامي مي‌باشد. (مي‌توان به باقلاني و جُبّائيان و قاضي عبدالجبار و ابوالحسين بصري اشاره كرد).

لازم به يادآوري است كه كتب اصول شيعه هم تحت تأثير همين فكر و ايده واقع شده بود.

3.      اشكالات و نقدهاي اخباريون سه ثمره‌ي مهم براي اصول شيعه به همراه داشت:

·        طرح پاره‌اي از مباحث اصولي نو، كه سابقه نداشت و يا لااقل كم رنگ بود؛ نظير مباحث اصول عمليه، حجيّت ظن مطلق، بكارگيري قاعده‌ي قبح عقاب بلابيان براي اثبات برائت عقلي و... .

·        چون اخباري‌ها بيان مي‌داشتند و يا اتهام مي‌زدند كه ريشه‌ي برخي از مباحث اصولي ريشه در اصول اهل تسنن دارد و لذا در ميان اصول شيعه بدعت هستند، درصدد برآمدند كه اصول را مُنقّح از اصول اهل تسنن كنند تا جايي كه لازم نمي‌ديدند ناظر به مباحث آنها باشند، به بيان ديگر اصول شيعه را از حالت مقارنه‌اي و تطبيقي خارج كردند.

·        سستي و كم اهميت بودن مباحث اصولي اهل تسنن به خاطر اينكه غالباً تقليد از پيشينيان خود بود، اين طرز نوشتاري و مباحث، با عميق و دقيق بودنِ مباحث اصول شيعه هم‌خواني نداشت. اين امور مذكوره سبب گرديد كه كاملاً اصول شيعه از اصول اهل سنت جدا گردد و مباحثي را طرح و مورد بررسي دقيق خويش قرار دهند كه در استنباط و استخراج احكام از اهميت بسياري برخوردار هستند.

اجتهاد به دو معني بكار مي‌رفت:

1.      حكم كردن يا كشف حكم شرعي بر اساس تفكر، رأي، و سليقه و مصلحت انديشي شخصي كه به «اجتهاد به رأي» مشهور بود، اين در صورتي بود كه مجتهد در كشف حكم شرعي هرگاه هيچ نصّي نداشت، سليقه شخصي خود را بكار مي‌گرفت و به نحو ظنّي كشف حكم مي‌كرد. اين اصطلاح اهل تسنن است كه نسبت به ابوحنيفه و پيروان او مي‌دهند.

2.      اجتهاد به معناي تلاش و كوشش علمي براي استخراج احكام شرعي فرعي از ادله‌ي تفصيلي

 

امتيازات اصول:

1.      تبويب و ربط مباحث با يكديگر.

2.      تفكيك مباحث عقلي از شرعي.

3.      حذف مباحث کلامي و به طور کلي غير اصولي از اصول.

4.      دفاع اصولي‌هاي شيعه در مقابل اخباريان و جوابيه‌هاي مستقيم، تغيير اساسي در پاره‌اي از مباحث و اصلاح بعضي از مباني‌ها و تنقيح و تبيين زيادي از اصطلاحات و مفاهيم كليدي سبب گرديد كه اصول الفقه شيعه از رشد قابل توجه‌اي برخوردار گردد، ولي اصول اهل تسنن از قرن پنجم دچار ركود جدّي شد و عامل آن انسداد باب اجتهاد بود؛ زيرا محققان از اصوليان اهل تسنن به شرح نويسي و حاشيه نگاري بر كتاب‌هاي گذشتگان روي آوردند، اغلب كتب اصولي پس از بسته شدن باب اجتهاد، يا تلخيص و تهذيب و يا حواشي بر كتاب‌هاي پيشينيان بود، لذا تحوّلي جدّي و مهم در مباحث اصولي آنها پديد نيامد، بلي تعداد كمي از محققان با سدّ باب اجتهاد به مقابله برخاستند و كتاب‌هاي مستقلي در مورد اجتهاد و اصول فقه نگاشتند.

و نيز نگاه انتقادي اخباري‌ها سبب شد كه اصول شيعه از حالت مقارنه خارج شود، براي اينكه اصولي‌ها نشان دهند كه اصول الفقه شيعه استقلال دارد و متأثر از اصول اهل تسنن نيست توجه كمتري به اصول اهل تسنن از خود نشان دادند و به همين خاطر محققان در دوران بعدي اصول شيعه را بطور كلي از اصول سُنّي‌ها بيگانه كردند، و اين خود يكي ديگر از اسباب تكامل و ترقي و رشد و كارآمدي اصول فقه شيعه گرديد.

قياس

دليل براي ورود به قياس گفته‌اند: «لايمكن لأيّ تشريع في العالم أن تحيط نصوصه بجميع احكام الحوادث والجزئيات والمسائل الفرعية».

محقق كركي به نقل از فاضل قطيفي: «انّ علم الاصول ملفق من علوم عدّة ومسائل متفرقة بعضها حق وبعضها باطل، وضعه العامة لقلّة السنن عندهم الدالة علی الأحكام».

دليل بر اثبات حجیّت قياس:

به طور قطع و يقين مي‌دانيم كه حوادث و وقايع در عبادات و تصرفات خارجيه، قابل شمارش و محدود نيستند، و نيز به طور قطع مي‌دانيم كه براي هر حادثه‌اي نصّي نيامده، و قابل تصور نيست، پس اگر نصوص متناهي‌اند نمي‌توانند غير متناهي را پاسخگو باشد، بنابراين اجتهاد به رأي و قياس واجب الاعتبار هستند.

تناهي نصوص و عدم تناهي حوادث، وما يتناهي لايضبط ما لايتناهي را.

پاسخ: جزئيات غير متناهي‌اند، اما مفاهيم كلي و جزئيات نيز به واسطه كليات امکان ضبط را دارند، مي‌دانيد احكام شرعيه غالباً متعرض مفاهيم كلي‌اند و همين مقدار براي ضبط جزئيات كافي است.

اجماع

از تعريف اجماع به اتفاق امت محمدي ، چنانكه غرالي گفته است، لازمه‌اش عدم تحقق اجماع است؛ چون مقيّد به زمان نكرده است.

و تعريف به اتفاق اهل الحلّ والعقد، نيز اشكال عدم تحقق وارد است، فخر رازي در المحصول گفته: اتفاق اهل الحلّ والعقد علی أمر.

و حاجبي گفته: اتفاق المجتهدين في هذه الاُمة في عصر علی أمر.

اما نزد اماميه: كل اتفاقي كه معصوم در مجمعين دخيل است يا كاشف از رأي آنحضرت است.

در اصل حجيت هر دو فرقه متفقند، اما در مدرك حجيت اختلاف نظر دارند، اهل تسنن آن را از ادله‌ي سمعيه و عقليه مي‌دانند، و اماميه به لحاظ كاشفيت آن از رأي معصوم، داخل در سنت مي‌دانند.

تمام اجماع‌ها نزد اهل تسنن قطعي است گرچه مستند اجماع، خود ظنّي باشد.

 

اجماع سكوتي نزد اماميه اجماع به حساب نمي‌آيد؛ چون كه سكوت اعم از رضايت است و يا متوقف و يا به لحاظ تعظيم به قائلين، يا تقيّه و يا تصويب ساكت باشد.

برخي از علماي اهل تسنن مي‌گويند: اجماع سكوتي هم حجت است و اجماع. عده‌اي ديگر بر اين عقيده‌اند كه حجت است اما اجماع نيست.

چگونه حجت است در عين حالي كه به حساب نمي‌آيد؟

شيخ خضري گويد: اجماع كرده‌اند بر اينكه اجماع سكوتي حجت قطعي است در امور اعتقادي، پس مي‌بايست در احكام عمليه همين‌طور باشد، البته اين گفتار قياس است.

مالك بن انس  گويد: اتفاق اهل مدينه اجماع است.

بعض: اتفاق اهل الحرمين، يا اهل كوفه و بصره اجماع است.

و نفي حجيت اتفاق اهل البيت عليهم السلام.

اجماع مجتهدين بلد واحد و يا صنف واحد معتبر نمي‌باشد.

در باب استناد اجماع گفته‌اند: اختلاف كرده‌اند در جواز اجماع مستند به قياس، جمهور قائلند به جواز و وقوع آن، مثلاً استدلال كرده‌اند به اجماع بر تحريم شحم خنزير قياساً بر گوشت آن و... و بر امامة و خلافة ابي قياساً بر تقديمش در نماز.

دليل: قياس طريقي از طرق حكم شرعي است، پس يجوز أن يكون سنداً للاجماع مانند بقيه‌ي ادله. البته در كتاب اصول الفقه خضري، صفحه 283 پاسخ داده شده است.


 

شيخ محمد خضري در مقدمه‌ي كتابش مي‌نويسد: قصد از علم اصول وصول به قدرت اقتباس احكام از ادله مي‌باشد، پس در آن علم چهار نكته اساسي وجود دارد: 1. حكم، 2. دليل، 3. استنباط، 4. مستنبط. و بدين جهت ابحاث را اصوليون به چهار باب تنظيم كرده‌اند.

احكام عبارتند از: وجوب، حظر، ندب، كراهت و اباحه، حسن و قبح، اداء و قضاء، صحت و فساد و غير اينها.

چنانكه ملاحظه نموديد مباحث اصولي در باب حكم مركب از بحث‌هاي اصولي، كلامي و فقهي است.

تخصيص بالقياس: جمهور اصوليون از اهل تسنن قائلند به جواز تخصيص عام كتابي و سنت به قياس را حنفيه مشروط كرده‌اند كه هرگاه عام از قطعي بودن به ظنّي تبديل شود قابل تخصيص به قياس است.

بحث مقدمه واجب و حرام را تحت عنوان ما لايتم الواجب الّا به يا ما لايتم ترك الحرام الّا به؛ اما خيلي مختصر، و از آن رد شده‌اند، اما در كتب اصول شيعه مفصل با تقسيمات و بيان محلّ نزاع در مقدمه واجب بحث كرده‌اند و کدام واجب است مطلقا يا آني كه اراده و عزم به آن تعلق گرفته، يا قصد توصل، و يا موصله اين چهار نظريه مطرح است.

که تقريباً بيش از نصف بلكه سه چهارم، يكي از مجلدات محاضرات را به خود اختصاص داده است.

 

بحث از تكليف به مناسبت وارد شروط تكليف، اختيار و اكراه و اضطرار و... و از شروط مكلف به وارد بحث جواز تكليف به محال و تكليف بما علم الله انّه لايقع و تكليف به محال و تكليف محال را به ميدان آورده‌اند، و بحث از نيابت در عبادات بدنيه و اعذار مسقط تكليف: سفر، اضطرار، جهل، حيض، مرض و... . اين مباحث مقدماتي در البحر المحيط 354 صفحه را به خود اختصاص داده است.

الكتاب: تعريف قرآن، اعجاز، كلام (نفسي و لفظي) محكم و متشابه و... بقاء مجمل در قرآن بعد از ارتحال پيامبر اعظم 6 هنوز برجا مانده است، نص و ظاهر، قرائات سبع، بحث از بسمله و بحث از لغت و اموري كه به مباحث لغت در ارتباط هستند، بحث از عرف عام، شرعي، خاص و مباحث وضع از قبيل وضع لفظ در مفرد، تثنيه و جمع و توقيف اسماء الهي كه توقيفي‌اند و اسمائي كه خداوند به حضرت آدم تعليم داد، و لسان عرب و احتجاج به لغت عربيه و ثبوت لغت به قياس حدود 60 صفحه مباحثي كه در علم لغت و علوم قرآن آورده شده در البحر المحيط.

و نيز مباحثي در باب مجاز در قرآن و بحث حقيقت و مجاز و كلي و جزئي، كلي طبيعي، منطقي و عقلي و اقسام كلي و فرق بين آنها، بحث از متواطي و... آورده‌اند كه غير مربوط به علم اصول هستند و از مبادي تصوريه و تصديقيه و احكاميه هم نمي‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

اصحاب پيامبر

ايشان به برخي از مبادي و علوم مقدماتي كه امروزه ما بدانها نياز داريم، نياز نداشتند و نيز به علوم جديده همچون رجال و درايه و صرف و نحو محتاج نبودند. آنها به كتاب و سنت مراجعه مي‌كردند و اگر در آن دو حكم را نمي‌يافتند، اجتهاد به رأي مي‌كردند يعني أشباه را به أشباه و أمثال را به أمثال ملحق مي‌كردند البته با رعايت مصالحي كه نزدشان ثابت بود و شريعت هم مدّ نظر قرار داده است.

هنگامي كه عمر بن خطاب ابوموسی اشعري را به قضاوت نصب مي‌كرد، به وي گفت: قضاوت فريضه‌ي محكمه يا سنت متّبعه است. سپس گفت: فهم، فهم در اموري كه به سينه‌ات خطور مي‌كند و در كتاب و سنت وجود ندارند، فاعرف الاشباه و الامثال و امور را قياس كن و به آنكه اقرب الی الله و شبيه‌تر به حق هستند اعتماد بنما. همين روش را تابعين سرمشق خود قرار دادند.

شاطبي: سنت صحابه، سنتي است كه بدان عمل مي‌شود و يكي از ادله شرعيه به حساب مي‌آيد.  

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: