يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > اخبار مجتمع 



چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ ٩٢٧٨٧

بسم الله الرحمن الرحیم

نشست علمی تحت عنوان «مسئولیت دولت در قبال قربانیان وآسیب دیدگان ناشی از حملات ترویستی در فقه وحقوق افغانستان» در تاریخ 8/12/96 به همت انجمن علمی پژوهشی فقه وحقوق قضایی و اداره فرهنگی تربیتی و پژوهشی مدرسه عالی فقه تخصصی با همکاری معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه با حضور انبوهی از دانش پژوهان برگزار گردید.

جلسه با قرائت قرآن کریم توسط یکی از طلاب آغاز گردید وسپس دبیر علمی جلسه جناب حجت الاسلام دکتر صابری ضمن تشکر از سخنرانان ومهمانان حاضر وطرح موضوع جلسه را با توجه به تخصص اساتید سه بخش نمود.

در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری به مباحث حقوقی پرداخت ایشان با استناد به مواد های از قانون، همچون ماده پنجم قانون اساسی افغانستان که مقرر می دارد تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت است بیان داشت: قوانین افغانستان دولت را موظف به تامین امنیت می نماید، اما حوادث تروریستی در افغانستان یادولت عمد در عدم تامین امنیت دارد و یا به احتمال نزدیک به یقین با توجه به پیچیده بودن شبکه های تروریستی دولت قادر به تامین امنیت نیست. والبته انتساب چنین حملاتی از طرف شبکه های تروریستی به دولت دشوار است، ازطرفی هم قوانین که برای حمایت از شهدا معلولین تصویب شده ناظر به کسانی است که در میدان جنگ در قالب نیروهای امنیتی و دفاعی شهید می گردد اما در مورد کسانیکه در حملات تروریستی کشته می شود را شامل نمی گردد ولذا نیاز به تصویب چنین قوانینی لازم است .وبرای حمایت از چنین قربانیانی باید علیه تمویل کنندگانی چنین حملاتی پرونده سازی در محاکم داخلی وبین المللی صورت گیرند.

سخنران دوم جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریفی بود که ایشان عهده دار جنبه­ی فقهی موضوع نشست بود، وی در این باره بیان داشت: ترور وحملات تروریستی از مباحث پیچیده ومورد اختلاف است تا آنجا که برخی آن را استشهاد وبرخی حملات تروریستی می دانند. وی ادامه داد: در فقه جزای اسلامی عبارات همچون قتیل الزحام فی الفلوات وجود دارد و آن در جای است قاتل مشخص نیست که ضمانش به عهده دولت است وشامل مجروحین نمی گردد.

اما با توجه به فقه سیاسی اسلام که دولت ها مشروعیت خود را بر اساس قرار داد (که بیشتر همان قانون اساسی کشور ها است) اخذ می کنند، دولت ها مسئولیت ضمان عام دارند. ودر آخر وی چنین دسته بندی نمود که مسئولیت دولت در قبال حوادث تروریستی در قتل امکان دارد اما در امور مدنی قابل اثبات نیست ولی بر اساس فقه سیاسی قابل اثبات است.

سخنران آخر جلسه اقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی بود که سخنانش را با طرح سه رویکرد آغاز نمود: یکی، رویکرد تئوری ونظری که دولت یا بر اساس استلاء وتغلب است و وظیفه ملت فقط متابعت است وچیزی بنام حقوق شهروندی در آن وجود ندارد، یا دولت از نوع کانتی وقرارداد اجتماعی است که اصل بر حد اکثر خدمات برای شعروندان است ؛ ویا دولت اسلامی الهی است که رابطه دوسویه است.

دوم، رویکرد تطبیقی است که با توجه به جدید بودن حملات تروریستی کشورها در قبال آن متفاوت عمل نموده اند برخی دولت ها مانند ایتالیا وفرانسه قانون مشخص وضع نموده وصندوق جبران خسارت از آسیب دیدگان تاسیس نموده است، برخی مانند ایران وافغانستان به وضع قوانین بسنده نموده است و برخی کشور ها مانند آمریکا فقط صندوق حمایت از آسیب دیدگان تاسیس نموده است. رویکرد سوم نیز رویکرد تجویزی است که مشکل این رویکرد این است که حملات تروریستی با توجه به منافع کشور ها تعریف می گردد وچالش های بزرگ نظامات بین الملل است.

وی در اخیر برای پیشگیری از حملات تروریستی سه پیشنهاد مطرح نمود،اول: مبانی حقوقی فراهم گردد وبه کد جزا اکتفا نشود. دوم: باید عاملین حملات تروریستی در دیوان های بین المللی مورد باز خواست وپیگیری قرار گیرد.سوم: تدابیر و استراژی ملی تدوین شود.

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: