شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > پایان نامه ها > نمایش پایان نامه 

مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه¬ی آن

  • نگارنده: محمد موسی اکبری
  • استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين آقاي قوامی
  • استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمين آقاي صرّامی
  • استاد داور:
  • رشته تحصیلی: نامشخص
  • گرایش تحصیلی: فقه سیاسی
  • گروه: نامشخص
  • تاریخ دفاع: 1390/07/20
  • چکیده

    پژوهش حاضر در موضوع مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه¬ی آن، با تبیین کارآمدی آن در نظام سیاسی اسلام، با رویکرد فقهی با تکیه بر فقه فریقین، به این مسئله پرداخته، اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی همۀ ابعاد زندگی انسان¬ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگویی دارد؛ در بعد سیاسی اجتماعی، احکام حکومتی به عنوان راهکار اساسی برای حلّ معضلات و پدیده¬های نوظهور سیاسی و اجتماعی، در اختیار حاکم جامع الشرائط اسلامی قرار داده شده تا در شرائطی مختلف با مقتضیات و نیازمندی¬های جامعۀ اسلامی، با رعایت مصلحت آن و با تکیه بر شریعت، اقدام مقتضی را صورت دهد. احکام حکومتی با سابقۀ طولانی نظام سیاسی اسلامی در زمان پیامبر(ص) مرتبط بوده و با ماهیت اوّلی متفاوت از سایر احکام اسلامی، با حیثیت تقدم و برتری بر همۀ احکام و در طول حکم اوّلی الهی قرار دارد. احکام حکومتی با مشروعیت فقهی (به معنی شرعی بودن) با مبانی همچون ضرورت قانونمندی، ضرورت الهی بودن قانون، الهی و شرعی بودن همۀ شؤون حکومت اسلامی، با ملاحظۀ تغییر و تحولات مقتضیات زمانی و مکانی و نقش آفرینی عنصر مصلحت در احکام حکومتی و رعایت مصالح جامعۀ اسلامی، مطابق با مقررات شرعی، مشروعیتش را حفظ نموده است. احکام حکومتی با توجه به تحولات زمانی و مکانی و با ملاک مصلحت جامعه اسلامی، با حفظ ضوابط مطرح در آن، از منظر فقه فریقین، با گستره و قلمرو آن در حوزۀ حقوق عمومی و در صورت لزوم- وجود مصلحت- حتی در قلمرو حقوق خصوصی افراد، حق دخل و تصرّف برای حاکم اسلامی محفوظ است. همچنین در گسترۀ اطاعت از احکام حکومتی، وجوب اطاعت از فرمان حاکم اسلامی مورد اهتمام فقه فریقین بوده و ازاین لحاظ، گسترۀ اطاعت به میزان اطاعت همگانی برای افراد جامعه با هویت اجتماعی آن مورد لحاظ قرار دارد که برهمۀ افراد اطاعت واجب و تمرّد حرام خواهد بود.

  • فهرست

    طرح مسأله           1

    پيشينة تحقيق        1

    اهميت و ضرورت تحقيق     1

    هدف تحقيق          3

    قلمرو تحقيق( زماني، مکاني و موضوعي)        3

    سوأل اصلي تحقيق 3

    سوأل هاي فرعي تحقيق       4

    روش تحقيق         4

    فرضيه تحقيق       4

    ساختار تحقيق        4

    فصل اول: مفاهيم وکليات

    مقدمه     6

    الف) تعريف مفاهيم کليدي     6

    1- تعريف فقه       6

    2- تعريف حکم     8

    3- تعريف حکومت 9

    4- تعريف مصلحت            11

    5) تعريف احکام حکومتي    13

    ب) کليات مربوط به تحقيق   16

    1- رابطة دين و سياست       17

    الف)  نظريه تفکيک           17

    ب) نظريه عينيت دين و سياست         18

    2- ضرورت حکومت از نگاه فقه        22

    ادلّه ضرورت حکومت         24

    3- هدف فقه         27

    4- قلمرو فقه         29

    5- کار کردهاي سياسي و اجتماعي فقه  30

    6- سابقه احکام حکومتي در فقه          32

    1-6. عصر معصومین (ع)   32

    پيامبر اسلام(ص) و احکام حکومتي     33

    احکام حکومتی در عصر أئمه معصومین (ع)     33

    1- امير المؤمنين(ع) و احکام حکومتي 33

    2- امام حسن(ع) و احکام حکومتي      35

    3- امام حسين(ع) و حکم حکومتي       35

    4- احکام حکومتي در زمان سائر معصومين(ع)  35

    5- امام عصر(عج) وحکم حکومتي      36

    2-6. عصر فقهاء   36

    الف) فقهای شیعه    37

    1- فقهای قدیم        37

    1-1. فقها و صدور حکم حکومتي       38

    2-1. سابقه احکام حکومتي در آثار فقهاء.          39

    2- احکام حکومتي و فقهاي معاصر     40

    1- فقهای قدیم        42

    2- فقهای معاصر   43

    فصل دوم: ماهيت احکام حکومتي

    مقدمه     45

    ماهیت احکام حکومتی         45

    الف) عناصر اصلی حکم حکومتی       45

    1- از سوی حاکم است نه شارع          45

    2- مطابق ضرورت عصراست          46

    1-2. تقسيم احکام به ثابت و متغير      48

    2-2. نيازهاي ثابت و متغير  49

    4-2. معناي نسخ    51

    3- یک تصمیم اجرایی حاکم شرع است نه یک قانون         57

    1-3. قانون چیست؟            58

    2-3. عناصر و ارکان قانون  59

    ب) مقایسه احکام حکومتی باسایر احکام            61

    1- با احکام اوّلی    61

    1-1. تقّدم احکام حکومتي     61

    2-1. تفاوت ديدگاه ها          63

    نظریه مختار         64

    2- حکم حکومتي از احکام اوّليه         64

    1-2. تحلیل ونقد    65

    2-2.تفاوت احکام حکومتي با احکام اوّلي.         66

    3- مقایسه احکام حکومتی با احکام ثانوی          69

    1-3. تعریف احکام ثانوی     69

    2-3. نظریات مطرح در باب مقایسه احکام حکومتی و احکام ثانوی   70

    3-3. نفی ثانوی بودن احکام حکومتی  73

    4-3 بررسی نظریات وانتخاب نظریه مختار       74

    5-3. توجیه اوّلی بودن احکام حکومتی 76

    نتيجه      81

    فصل سوم: مبانی و ادلّه مشروعيت احکام حکومتی

    مقدمه     84

    الف) تعریف مشروعیت       84

    ب) منشأ مشروعیت            86

    1- نظریاتی در منشأ مشروعیت          87

    2- مشروعيت حکومت در فقه اسلامي  89

    الف- مشروعيت از منظر اهل سنت     90

    ب) مشروعيت از منظر تشيع 95

    مبانی مشروعیت احکام حکومتی         97

    1- ضرورت قانونمندی        98

    1-1. ضرورت الهی بودن قانون         99

    2- الهی و شرعی بودن همۀ شئون حکومت اسلامی          102

    1-2. شرعی بودن احکام حکومتی       104

    3- تغییر و تحوّل در مقتضیات زمان و مکان      105

    1-3. احکام حکومتی، پاسخ نیازهای زمان و مکان           106

    ادلّه مشروعیت احکام حکومتی           108

    الف) شرائط و اختیارات حاکم در فقه اهل سنّت    109

    شرايط حاکم اسلامی از منظر اهل سنت:            109

    وظائف و اختیارات حاکم اسلامی         110

    الف) اختیارات حاکم در شؤون دینی     112

    ب) اختیارات حاکم در شؤونات سیاسی(امور دنیوی)         114

    1- ولایت تنفیذی حاکم اسلامی           114

    2- ولایت قضایی حاکم اسلامی           115

    3- دلیل حجّیت احکام حکومتی           115

    ب) شرائط واختیارات حاکم در فقه شیعه            117

    1- شرايط حاکم اسلامي        117

    اختیارات حاکم اسلامی         126

    ادلّه اختیارات حاکم اسلامی    135

    انواع ولایت حاکم اسلامی     139

    ادله حجيت احکام حکومتي    140

    مقایسه و تطبیق     142

    الف) تفاوت¬ها     142

    ب) مشابهت¬ها     143

    نمونه هاي از احکام حکومتي در زمان رسول اکرم         143

    نتيجه      146

    فصل چهارم:ملاکات وضوابط احکام حکومتی

    مقدمه     148

    مفهوم ملاک         148

    ملاک در لغت       149

    ملاک در اصطلاح  149

    ملاک به معنی علّت            149

    ملاک به معنی حکمت         150

    ملاک اعم از علّت و حکمت  150

    فقه و ملاکات احکام            151

    1- ملاکات احکام در فقه اهل سنّت       152

    الف) ابو حامد غزالی           153

    ب) ابواسحاق شاطبی           154

    ج) مقایسه عقل و قیاس به عنوان کاشف ملاک از نظر فریقین          155

    معیارهای کاشفیت عقل         156

    2- ملاکات احکام در فقه شیعه            157

    الف) نظریه علّت تامّه          159

    امام خمینی و ملاکات احکام   159

    شهید صدر و ملاکات احکام   161

    ب) نظریه حکمت  162

    علاّمه طباطبایی و ملاکات احکام        162

    شهید مطهری و ملاکات احکام            163

    فرق علّت و حکمت 164

    ملاک در احکام حکومتی      165

    مقایسه مصالح و مفاسد واقعی با مصلحت موجود در جامعه 166

    گفتار اول: عنصر زمان و مکان          168

    1- زمان و مکان و دگرگونی موضوعات احکام.  170

    1-1 موضوعات شرعی       170

    2-1  موضوعات عرفی       171

    2- دگرگونی در ماهیت موضوع         172

    3-دگرگونی در مصادیق موضوع        173

    4- جایگاه زمان و مکان در احکام حکومتی        175

    1-4. موضوع  احکام حکومتی          176

    2-4. ملاک تغییر موضوع در احکام حکومتی    178

    3-4. قلمرو تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی           179

    4-4. رابطۀ زمان ومکان و مصلحت    181

    گفتار دوم: مصلحت 185

    جایگاه فقهی مصلحت           185

    مصلحت در فقه اهل¬سنّت    186

    1. مصلحت در دیدگاه مذاهب چهارگانه 187

    الف) مصلحت در مذهب مالکی           188

    ب) مصلحت در فقه شافعی    190

    ج) مصلحت در فقه حنفی      191

    د) مصلحت در فقه حنبلی      192

    مصلحت در فقه شیعه          195

    مصلحت در کلمات فقهای شیعه           196

    الف) مصلحت در کلام فقهای قدیم        196

    مصلحت در کلام شیخ مفید    196

    مصلحت در کلام شیخ طوسی 197

    ب) مصلحت در کلام فقهای دوره میانه  198

    مصلحت در کلام علاّمه حلّی  198

    مصلحت در کلام شهید اول    199

    مصلحت در کلام مقدس اردبیلی          200

    ج) مصلحت در کلام فقهای معاصر      201

    مصلحت در کلام شهید صدر  201

    مصلحت در کلام مرحوم خوئی           202

    مصلحت در کلام امام خمینی (ره)        202

    اهمیت مصالح پنجگانه در فقه شیعه     204

    مصلحت، ملاک تقدیم أهم بر مهم.        204

    پایههای مصلحت    205

    الف) در نظر اهل سنّت        206

    ب) در نزد شیعه    206

    أقسام مصلحت       207

    الف) اقسام مصلحت به لحاظ دلیل اعتبار از دیدگاه اهل سنّت            207

    تقسیم مصلحت از جهت قلمرو موضوعی از نگاه اهل سنّت 208

    ب) تقسیم مصلحت از دیدگاه محققین شیعه          209

    از لحاظ دلیل اعتبارشرعی     209

    از جهت قلمرو موضوعی     210

    تطبیق و مقایسه دو دیدگاه     212

    قلمرو مصالح در احکام حکومتی         213

    الف) قلمرومصلحت در احکام حکومتی از دیدگاه اهل سنّت  214

    ب) قلمرو مصلحت در احکام حکومتی از دیدگاه شیعه        214

    مصالح مربوط به دین          214

    مصالح مربوط به جامعه؛      215

    اهمیت مصالح از حیث درجه 215

    ضوابط تشخیص مصلحت     217

    الف) ضوابط مصلحت در فقه اهل سنّت            217

    ب) ضوابط مصلحت در فقه شیعه       218

    ج) مقایسه بین ضوابط فریقین در تشخیص مصلحت          219

    1- کاربرد مصالح مرسله در استنباط احکام         220

    1-1. احکام اجتماعی مبتنی بر مصالح مرسله      221

    الف) احکام مربوط به شئون ادارۀ عمومی جامعه؛            222

    ب) احکام مربوط به نظام قضایی و حقوق خصوصی؛       222

    نتیجه¬گیری         223

    فصل پنجم:گسترة احکام حکومتی

    مقدمه     225

    گفتار اول: گسترة احکام حکومتی از حیث صدور 225

    1- گسترۀ ولایت حاکم از دیدگاه فقهای اهل سنّت  225

    2- گسترۀ ولایت حاکم از دیدگاه فقهای شیعه        227

    الف) قلمرو اختیارات حاکم در کلام برخی فقهاء قرن دهم     229

    1- گسترة ولایت حاکم در دیدگاه محقق کرکی      232

    تحلیل در مسئله      233

    2- قلمرو اختیارات حکومتی حاکم اسلامی از دیدگاه شهید ثانی          234

    1-2. مصادیق تصرفات حکومتی حاکم در کلام شهید ثانی   235

    الف) تصرف در امور مالی   235

    ب)ولایت بر اجرای حدود     236

    تحلیل مسئله          237

    3- گسترۀ اختیارات حکومتی حاکم از دیدگاه مرحوم نراقی   238

    تحلیل در مسئله      240

    ب) گسترة احکام حکومتی از دیدگاه فقهای معاصر            241

    1- دیدگاه شهید صدر (ره)     241

    2- دیدگاه امام خمینی(ره)      242

    3- مقایسه دیدگاه امام خمینی و شهید صدر          243

    1-3. تفاوت در کیفیت اعمال ولایت     243

    2-3. تفاوت در قلمرو ولایت 244

    بررسی قلمرو احکام حکومتی در نظریة انتصاب و انتخاب 244

    1- نظریۀ انتصاب  244

    1-1. قلمرو اختیارات حاکم در محدودۀ شرع       245

    2-1. قلمرو اختیارات حاکم در محدودۀ مصالح عمومی جامعه           246

    2- نظریه انتخاب   248

    1-2. اختیارات حاکم در محدودۀ شرع   249

    2-2. اختیارات حاکم در محدودۀ قانون اساسی      249

    مقایسه میان دو دیدگاه انتصاب و انتخاب            250

    بررسی اختیارات حاکم اسلامی در حوزۀ عمومی و خصوصی          251

    مقدمه     251

    1- تقسیم حقوق از حیث قلمرو            251

    الف) فقهای اهلسنّت 254

    1- قلمرو اختیارات حاکم در حوزۀ عمومی         254

    2- در حوزۀ حقوق خصوصی            255

    ب) فقهای شیعه     256

    1- فقهای قدیم        256

    1-1.حوزۀ عمومی 257

    2-1. حوزۀ خصوصی         258

    2-  فقهای دورۀ میانه           258

    1-2. حوزۀ عمومی            259

    2-2. حوزۀ خصوصی         259

    3- قلمرو اختیارات حاکم از نگاه فقهای معاصر    260

    الف) نظریه انتصاب           261

    1- حوزۀ عمومی   261

    2- حوزۀ خصوصی            262

    ب) انتخاب           266

    1- عمومی           266

    2- خصوصی       266

    مقایسه میان قلمرو اختیارات حاکم در نظریۀ انتصاب و انتخاب         270

    گفتاردوم: گستره احکام حکومتی از حیث اطاعت و تمرّد    271

    الف) لزوم اطاعت از احکام حکومتی از منظر فقهای اهل سنّت         271

    ب) لزوم اطاعت از احکام حکومتی ازمنظر فقهای شیعه     273

    1- ادلّه اطاعت از اوامر حکومتی        273

    الف) دلیل قرآنی اطاعت از اوامر حکومتی؛       273

    ب) دلیل روایی اطاعت از اوامر حکومتی؛        275

    2- دامنۀ اطاعت از احکام حکومتی      277

    1-2. لزوم اطاعت همگانی    277

    2-2. همسانی اطاعت احکام حکومتی و احکام شرعی       278

    3- نقض حکم حاکم اسلامی   279

    4- انتقاد  282

    5- تمرّد از دستورات حاکم    285

    خلاصه فصل پنجم  286

    خاتمه     287

    1- جمع بندی مطالب           287

    2- نتییجه گیری     288

    فهرست منابع        290

     

واژگان کلیدی: